به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۹۴۰

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به جایگاه والای قانون اساسی در کشور گفت: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند کشور، علاوه بر راهنمایی مبنایی برای تنظیم دیگر قوانین، تعیین اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب و جایگاه و حدود قدرت سیاسی دول، حقوق متنوعی را برای آحاد جامعه پیش بینی و تضمین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حقوقی که به جنبه‌های اقتصادی کارکرد‌های قانون اساسی می‌پردازد

وی افزود: حقوق گسترده‌ای از جمله حق تشکیل و برخورداری از خانواده، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار که بیشتر مشعر به جنبه‌های اقتصادی کارکرد‌های قانون اساسی می‌پردازد را نیز باید مدنظر قرار داد.

اهمیت فصل چهارم قانون اساسی

دادستان کل کشور با بیان اینکه فصل چهارم قانون اساسی شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم، تحت عنوان اقتصاد و امور مالی تدوین شده است، گفت: در اصل چهل وسوم آمده، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس یکسری ضوابط استوار می‌شود. 

‏ رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور

وی تاکید کرد: تامین نیاز‌های اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند، ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد، بخشی از این ضوابط هستند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد یادآور شد: همچنین تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، ‏منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام از دیگر این ضوابط هستند. 

‏ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد

وی تصریح کرد: منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز‌های عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند از دیگر ضوابط مربوط به این موضوع هستند. 

اصل چهل وسوم قانون اساسی و تدبیر شالوده نظام اقتصادی کشور

وی با بیان اینکه اصل چهل وسوم تنها یکی از اصول اقتصادی قانون اساسی کشور است، اما دقت در همین یک اصل کافی است تا دریابیم قانون اساسی کشور چگونه شالوده نظام اقتصادی کشور را مدبّرانه تدوین و طراحی کرده است، گفت: شاید به عنوان نتیجه گیری سریع و اولیه بتوان گفت برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور در سطح مفهومی آن، توجه سریع، جدّی و اساسی به اصول قانون اساسی شرط لازم و اجتناب ناپذیری است.

تکالیف مهم دولت در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی

دادستان کل کشور توصیه کرد: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی می‌تواند ضمن بررسی و آسیب شناسی‌های لازم، به ارزیابی دقیقی از فاصله موجود بین شرایط اقتصادی موجود کشور (با توجه به ظرفیت‌ها) و زیربخش‌های اصل چهل و سوم و البته اصل سوم نیز به‌ویژه بند ۱۲ آن هم تکالیف مهمی برای دولت تعیین کرده، بپردازند. 

تاثیر جنگ تحمیلی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور 

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که بخشی از فاصله با اصول قانون اساسی، حاصل تحمیل جنگ هشت ساله به کشور از سوی استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی با اِعمال گسترده‌ترین تحریم‌های اقتصادی بر نظام و عوامل دیگر بی‌تاثیر نبوده است و لذا نزدیک به یک دهه است که رهبر انقلاب، سنوات اخیر و سال جاری را با موضوعات مختلف اقتصادی نام گذاری کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تاکید کرد: رهبر انقلاب در بخشی از تدابیر و پیگیری‌های داهیانه اقتصاد مقاومتی را مطرح و ابلاغ کردند که بر اساس آن اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مقاوم سازی شود که به دلایل مختلف در بخش‌هایی توفیقات قابل دفاعی تحصیل نشده است.

آیا می‌توان از کارکرد‌های صورت پذیرفته برای جایگاه‌سازی بخش خصوصی تعاونی رضایت داشت؟

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی کشور را شامل بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاون می‌داند، افزود: آیا می‌توان از کارکرد‌های صورت پذیرفته برای جایگاه‌سازی دو بخش بسیار حائز اهمیت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی واقعی و تعاونی رضایت داشت؟

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: باید به این سوالات اساسی پاسخ داد که آیا در طی سال‌های گذشته دولت کوچک شده است؟ آیا بخش خصوصی با وصف تعهد به مردم و رعایت انصاف در کسب‌وکار به اندازه کافی رشد کرده است؟ آیا بخش تعاونی که در بسیاری از کشور‌ها نقش موتور توسعه اقتصادی را ایفاء کرده، جایگاهی جدی و درخور یافته است؟ به‌نظر می‌رسد قدم دیگری که هیئت پیگری اجرای قانون اساسی باید تحت ریاست رئیس جمهور بردارند، پاسخ دقیق و کمّی به این قبیل سوالات است.

اهمیت اصل چهل و نهم قانون اساسی

وی با اشاره به اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز گفت: قبل از هر چیز، انتظار این است که دولت‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق، استقرار نظامات نظارتی دقیق از جمله کنترل‌های داخلی موثر و مستمر حداکثر تلاش خود را در زمینه حذف زمینه‌های موجد افعال سخیف و حرام مندرج در این اصل از قانون اساسی به اجرا گذارند و در ادامه اگر رخداد ناسالمی از قبیل ارتشاء و اختلاس صورت گرفته در اسرع زمان به مبارزه و برخورد قاطع و عقوبت مرتکبان پرداخته و از تکرار آن جلوگیری کنند. 

مبارزه جدی با انواع مفاسد اقتصادی که در روح اصل چهل و نهم قرار دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به اینکه مبارزه جدّی با انواع مفاسد اقتصادی که در روح اصل چهل و نهم قرار دارد منجر به ارتقای اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند مبارزه با فساد موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران دلسوز و ایجاد اعتماد بیشتر در آن‌ها می‌شود. البته در اجرای این اصل اقدامات مفیدی صورت گرفته و سخن این است که این اصل معطوف به زمان خاصی نیست بلکه استمرار دارد.

نظام از ابتدا و پیوسته در مسیر تعالی در حرکت است

دادستان کل کشور تاکید کرد: البته نظام از ابتدا و پیوسته در مسیر تعالی در حرکت است و به فضل الهی و مجاهدت‌های جوانان، زنان و مردان و مسئولان خدوم که کم هم نیستند، در حوزه‌های مختلف توفیقات چشمگیر داشته و دارد. اگرچه دشمنی‌های استکبار جهانی علیه کشور و مردم از جمله تحریم‌های ظالمانه مانع پیشرفت و حرکت کشور نشده، اما شان مردم ایران شایسته خدمات افزون‌تر و رفاه همه اقشار است.

مواردی که از اهمیّت ویژه‌ای برای تحول اقتصادی بنیادی برخوردار است

وی گفت: آنچه در این دوره زمانی از اهمیّت ویژه‌ای برای تحول اقتصادی بنیادی برخوردار است چند مقوله است که شامل، الف) افزایش سطح خودباوری در مسئولین اقتصادی در سطوح مختلف، ب) بهبود نظام توزیع به نحوی که دست واسطه‌های غیرضروری را به سرعت از چرخه تولید تا مصرف کننده نهایی حذف کند. تأکید می‌کنم واسطه‌های غیرلازم که با دست به دست کردن کالا‌ها به صورت کاذب قیمت‌ها را بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند. ج) اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که ضمن تشویق کنندگی سرمایه گذاری مولد در بخش‌های کلیدی کشور از جمله مایحتاج عمومی، نظامی منصفانه برای کسب مالیات را در کشور به اجرا و نمایش بگذارد، است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: دیگر مقولات نیز شامل د) شناسایی مزیت‌های نسبی کشور، به نحوی که امکان مبادله این مزیت‌ها با نیاز‌های کشور از طریق کشور‌های غیر متخاصم فراهم شود. ه) بازگرداندن مطالبات کلان غیرجاری نظام بانکی کشور که سالهاست در اختیار عده‌ای بدهکار کلان بانکی است به جریان مولد اقتصادی کشور است. 

ضرورت اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور

دادستان کل کشور بیان کرد: مقوله دیگر شامل: و) ایجاد زمینه‌های حضور حداکثری مردم در امر سرمایه گذاری‌های مطمئن. این مهم به ویژه به جهت وجود مانع انباشت سرمایه در کشور، عدم امکان استفاده از منابع خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا استفاده از کارکرد تعاونی‌ها و یا تأمین مالی جمعی توصیه مناسبی به نظر می‌رسد. ز) دقت بیشتر در اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور به نحوی که بالاترین تخصیص امکانات و مقدورات به مهمترین مسائل اقتصادی کشور صورت پذیرد. این یعنی تخصیص بهینه منابع است. 

اگر تامین مسکن مورد پیگیری جدی دولت قرار گیرد به عنوان موتور پیشران و شتاب دهنده به اقتصاد کشور محسوب می‌شود

وی با اشاره به دیگر مقوله مورد نیاز در این رابطه گفت: ح) بنا بنظر اکثر متخصصین اقتصادی، موضوع مسکن که در اولین زیربخش‌های اصل چهل و سوم قانون اساسی به عنوان نیاز اساسی مطرح شده است، علاوه بر اینکه در حال حاضر صعوبت و فشار زیادی بر سبد هزینه‌های بخشی از خانوار‌ها ایجاد کرده است در صورتی که مورد توجه و پیگیری جدی دولت قرار گیرد به عنوان موتور پیشران و شتاب دهنده به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

با فعال شدن ساخت و ساز در بخش مسکن بیش از صد صنعت فعال می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تاکید کرد: بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با فعال شدن ساخت و ساز در بخش مسکن بیش از یکصد صنعت فعال می‌شود. ضرورت دارد تمامی ارکان دولت محترم توان خود را در راستای تخصیص و تجمیع منابع اعم از منابع مالی، زمین ارزان قیمت، زیر ساخت و سایر مصالح و ملزومات جهت سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن‌های مناسب عموم مردم در اسرع زمان بکار گیرند.

راهکار‌های تخصصی برای ایجاد تحول بنیادین اقتصادی تبیین شود

وی در ادامه اضافه کرد: مقولات دیگر نیز شامل خ) راهکار‌های تخصصی برای ایجاد تحول بنیادین اقتصادی تبیین شود، د) با شناخت دقیق از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، آمار دقیق از محرومیت‌ها و نیاز‌های اقتصادی کشور در تمام زمینه‌ها تهیه شود، هرچند می‌توان به این فهرست، پیشنهادات دیگری را افزود، اما طرح موارد عملیاتی اقتصادی به نحو بنیادی هم متضمن صرف زمان بیشتری است و هم احتیاج به مداقه تخصصی توسط متخصصین این حوزه دارد. 

نقش قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در پیگیری استقرار کامل قانون اساسی حائز اهمیت است 

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیگیری استقرار حداکثری و کامل قانون اساسی حائز اهمیت است که اهتمام هیئت پیگیری با مساعدت و مشورت متخصصان حوزه‌های مربوطه را می‌طلبد، افزود: مسلما نقش قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در نیل به اهداف مذکور مهم است. آنجاکه در حمایت از اقدامات قانونی در مسیر توسعه اقتصادی و پیگیری حقوق عامه و دفاع از حقوق محرومان و نیازمندان و رفع موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی باید ایفای نقش کرده و با اعمال درست و به موقع قانون با ثروت‌های نامشروع و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی مبارزه کرده و نهایتا با نظارت بر حسن اجرای قوانین اقتصادی زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و نیز مهار تورم و رشد تولید را رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان اقتصاد حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد مسائل اقتصادی کشور دادستان کل کشور سرمایه گذاری قانون اساسی اقتصاد کشور بخش خصوصی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.

بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.

بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

کد خبر 6097617